سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی از دسترسی به اینترنت آزاد برای بازرگانان به‌خاطر فراغ بال آن‌ها خبر داد

اختلال و محدودیت دسترسی به اینترنت جهانی همچنان بخش بزرگی از کاربران، کسب‌وکارها و فعالان اقتصاد دیجیتال ایران را با مشکل مواجه کرده است؛ با این حال اظهارات اخیر سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی در گفت‌وگوی خبری صداوسیما، عملاً واقعیتی را تایید کرد که پیش‌تر بارها و بارها به‌صورت غیررسمی درباره آن گمانه‌زنی می‌شد: ایجاد دسترسی تفکیک‌شده به اینترنت برای گروهی خاص از کاربران.

به گزارش زومیت حسین دلیریان، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی، در این گفت‌وگو با تاکید بر اهمیت تجارت بین‌الملل برای کشور اعلام کرد بخشی از این تجارت وابسته به اینترنت است و از آنجا که «تجارت بین‌الملل باید برقرار باشد و هم‌اکنون نیز در حال رخ دادن است»، سازوکاری طراحی شده تا تجار و بازرگانان بتوانند با «خیال راحت و فراغ بال» به فعالیت خود ادامه دهند.

به گفته او، بر همین اساس «دسترسی ذیل اتاق‌های بازرگانی ایجاد شده» تا فعالان این حوزه بتوانند خدمات اینترنت را «مثل منوال سابق» دریافت کنند.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی همچنین گفت: «دسترسی‌ها در حوزه‌های مختلف در حال تکمیل است و مرحله‌به‌مرحله بر اساس اولویت‌بندی به بخش‌های مختلف اعطا می‌شود.»

این اظهارات، اگرچه با هدف حفظ جریان تجارت خارجی مطرح شده، اما در عمل به معنای به‌ رسمیت‌ شناختن نوعی اینترنت طبقاتی پس از گذشت بیش از ۱۲ روز از قطع اینترنت جهانی در کشور است؛ وضعیتی که در آن، دسترسی پایدار و بدون محدودیت به اینترنت جهانی نه یک زیرساخت عمومی، بلکه امتیازی ویژه برای گروهی خاص تلقی می‌شود.

بر اساس توضیحات ارائه‌شده، فعالان اقتصادی برای بهره‌مندی از این دسترسی باید از مسیر اتاق‌های بازرگانی اقدام کنند؛ مسیری که بخش بزرگی از فعالان اقتصاد دیجیتال، فریلنسرها، توسعه‌دهندگان نرم‌افزار، استارتاپ‌ها، رسانه‌ها و تولیدکنندگان خدمات آنلاین اساساً در آن تعریف نشده‌اند.

نکته قابل تأمل ادبیات به‌کاررفته در این توضیحات است. تاکید بر این‌ که دسترسی ویژه ایجاد شده تا «تجار فراغ بال داشته باشند» ناخواسته این پیام را منتقل می‌کند که اختلال گسترده اینترنت برای سایر اقشار، وضعیتی قابل پذیرش یا دست‌کم کم‌اهمیت تلقی شده و لابد سایر افراد درگیر با مشکلات ناشی از قطع اینترنت جهانی مجهز به فراغ بال خاطر هستند. در چنین نگاهی، مسئله اصلی نه حق برابر دسترسی، بلکه مدیریت نارضایتی گروه‌های خاص تعریف می‌شود.

این رویکرد، فراتر از یک تصمیم موقت در شرایط بحرانی، پیامدهای ساختاری به همراه دارد. تفکیک دسترسی به اینترنت بر اساس جایگاه نهادی، می‌تواند به تضعیف اعتماد عمومی، تعمیق شکاف دیجیتال و آسیب به اکوسیستم نوآوری منجر شود. زمانی که کاربران می‌بینند امکان برقراری اینترنت پایدار وجود دارد اما فقط برای برخی فراهم شده، مسئله از سطح یک اختلال فنی عبور کرده و به موضوعی مرتبط با عدالت و حکمرانی دیجیتال تبدیل می‌شود.

اظهارات سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی، بیش از آنکه ابهامات موجود را برطرف کند، پرسش‌های تازه‌ای را پیش روی افکار عمومی قرار داده است؛ از جمله این‌ که معیار تشخیص «فعال اقتصادی واجد شرایط» چیست، تکلیف هزاران کسب‌وکار آنلاین خارج از ساختار اتاق بازرگانی چه خواهد بود، و آیا این الگو به‌عنوان راه‌حلی پایدار در سیاست‌گذاری اینترنتی کشور در نظر گرفته شده است یا خیر.

در نهایت، آنچه در این گفت‌وگوی تلویزیونی مطرح شد بیانی رسمی از تغییر رویکرد به اینترنت به‌عنوان منبعی قابل سهمیه‌بندی بود؛ رویکردی که اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت بخشی از فشارها را از دوش برخی بازیگران اقتصادی بردارد، اما در بلندمدت می‌تواند پیامدهای عمیقی برای اعتماد عمومی، اقتصاد دیجیتال و مفهوم دسترسی برابر به زیرساخت‌های ارتباطی در کشور به‌همراه داشته باشد.