وعده‌هایی که عملی نشد؛ پزشکیان و آزمون شکست‌خورده اینترنت

مسعود پزشکیان با وعده‌ای روشن و صریح وارد پاستور شد: رفع فیلترینگ، کاهش محدودیت‌های ارتباطی و بازگرداندن اینترنت آزاد به زندگی ایرانیان؛ وعده‌ای که برای میلیون‌ها کاربر، کسب‌وکار دیجیتال و فعال اقتصادی امیدوارکننده به‌نظر می‌رسید و برخی را نسبت به تغییر رویکرد حاکمیت نسبت به اینترنت خوش‌بین کرده بود؛ اما حالا، یک سال و چند ماه پس از استقرار دولت چهاردهم، ایران شاهد بزرگ‌ترین و طولانی‌ترین قطعی اینترنت در تاریخ خود است؛ این قطعی از ۱۸ دی‌ماه آغاز شده و پس از گذشت ۱۵ روز هنوز پایان نیافته است. با وجود این که روز گذشته برخی از سرویس‌ها در دو اپراتور همراه اول و ایرانسل برای برخی از کاربران باز شده، اما همچنان محدودیت‌ها در ابعادی باورنکردنی تداوم دارد.

از ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ و هم‌زمان با اوج‌گیری اعتراضات مردم، دسترسی به اینترنت بین‌المللی در سراسر کشور قطع شد. میلیون‌ها ایرانی طی دو هفته گذشته نه‌تنها از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، بلکه از ابتدایی‌ترین خدمات ارتباطی از جمله تماس تلفنی با خارج از کشور و ارسال پیامک محروم ماندند. نتیجه این وضعیت چیزی جز فلج شدن بخشی از اقتصاد، اختلال در آموزش و ارتباطات و افزایش اضطراب و نااطمینانی روانی در جامعه نبوده است.

کسب‌وکارهای آنلاین، که پیش از این هم زیر بار فیلترینگ، تحریم و بی‌ثباتی اقتصادی کمر خم کرده بودند، حالا با ضربه‌ای تازه مواجه شده‌اند. فروشگاه‌های اینترنتی، استارتاپ‌ها، فریلنسرها و حتی کسب‌وکارهای سنتی که به ابزارهای آنلاین وابسته‌اند، عملاً از کار افتاده‌اند. قطع اینترنت دیگر فقط یک موضوع سیاسی یا امنیتی نیست؛ به نیاز روزمره و معیشتی برای میلیون‌ها نفر تبدیل شده است.

۱۵ روز پس‌از قطع کامل اینترنت، اکنون صرفا تعدادی سرویس و وب‌سایت انگشت‌شمار به‌صورت نصف‌ونیمه در دسترس هستند؛ یعنی نه‌تنها دولت به وعده‌های خود برای رفع فیلترینگ عمل نکرده؛ بلکه حتی وضعیت اینترنت به قبل از ۱۸ دی‌ماه نیز باز نگشته و همین برقراری اتصال نیم‌بند به چند سرویس خارجی هم بار دیگر گمانه‌زنی‌ها درباره‌ی اینترنت طبقاتی و ایجاد وایت‌لیست به‌جای برقراری مجدد اینترنت بین‌الملل را پررنگ‌تر کرده است.

جامعه از این تصمیم حاکمیت به‌شدت ناراحت است و گوش شنوایی برای مشکلات خود نمی‌بیند. گویی مسئولانی که خود به اینترنت بدون محدودیت دسترسی دارند، درکی از مشکلات ریز و درشت مردم ندارند. انگار در دو جهان کاملاً ایزوله از یکدیگر زندگی می‌کنند.

پزشکیان در جریان رقابت‌های انتخاباتی بارها از لزوم رفع فیلترینگ و تضمین دسترسی آزاد به اینترنت سخن گفته بود. او اینترنت را «حق مردم» می‌دانست و وعده می‌داد دولتش برای پایان دادن به محدودیت‌های بی‌ضابطه اقدام خواهد کرد. همین مواضع یکی از دلایل اصلی حمایت بخش بزرگی از جامعه شهری و طبقه متوسط از او بود.

اما امروز، در عمل، نه‌تنها فیلترینگ برداشته نشده، بلکه مردم با قطعی سراسری اینترنت مواجه‌اند؛ وضعیتی که حتی در دولت‌های پیشین هم به این شکل طولانی و فراگیر تجربه نشده بود. تناقض میان شعارهای انتخاباتی و عملکرد اجرایی دولت چهاردهم، بیش از هر زمان دیگری به چشم می‌آید.

نقطه اوج این تناقض را می‌توان در این خبر دید: «رئیس‌جمهور خطاب به شورای عالی امنیت ملی: محدودیت‌های اینترنت در اسرع وقت برطرف شود». در این خبر آمده که رئیس‌جمهور پزشکیان در جلسه ۱۴۶ هیئت دولت (۲۸ دی ۱۴۰۴) گفته است:

«با توجه به ضرورت تسهیل امور کسب‌وکارهای اینترنتی و کاهش محدودیت‌های ارتباطاتی، به آقای لاریجانی توصیه کردم که در اسرع وقت محدودیت اینترنت برطرف شود.»

این جمله کوتاه، شاید بیش از هر تحلیل سیاسی دیگری وضعیت فعلی را توضیح می‌دهد. رئیس‌جمهور کشوری که چندین روز است اینترنتش قطع شده، به‌جای صدور دستور اجرایی شفاف و صریح، صرفاً «توصیه» می‌کند که محدودیت‌ها برداشته شود.

در واقع، پزشکیان در جایگاه عالی‌ترین مقام اجرایی کشور، همان کاری را کرده که هر شهروند عادی هم می‌تواند انجام دهد: درخواست و توصیه. این رویکرد این پرسش جدی را مطرح می‌کند که اگر رئیس‌جمهور هم فقط می‌تواند توصیه کند، پس چه کسی واقعاً مسئول تصمیم‌گیری درباره اینترنت کشور است؟

در همین دو هفته، شماری از معاونان رئیس‌جمهور و مسئولان دولتی بارها از خسارت‌های اقتصادی و اجتماعی قطع اینترنت سخن گفته‌اند. از زیان‌های سنگین به اقتصاد دیجیتال گرفته تا لطمه به معیشت مردم و کاهش اعتماد عمومی.

اما مشکل دقیقاً همین‌جاست: همه می‌دانند قطع اینترنت مضر است، همه درباره پیامدهایش هشدار می‌دهند، اما هیچ اقدام مؤثری برای پایان دادن به آن انجام نمی‌شود. نتیجه این تعلل، فرسایش سرمایه اجتماعی دولت و تقویت این تصور است که حتی دولت جدید هم در برابر ساختارهای تصمیم‌گیری امنیتی و فرادولتی، عملاً دست‌بسته است.

در روزهای اخیر، مقام‌های مختلف دولتی اظهارنظرهای متفاوت و گاه متناقضی درباره میزان خسارت مالی واردشده به اقتصاد کشور داشته‌اند؛ به‌گونه‌ای که حتی در این مورد هم هیچ عدد و برآورد دقیق و واحدی به افکار عمومی ارائه نمی‌شود. هر مقام رقمی می‌گوید و ظاهرا هیچ نهادی مسئولیت اعلام یک برآورد رسمی و شفاف را بر عهده نمی‌گیرد.

در کنار این سردرگمی آماری، جامعه با رگباری از خبرهای ضدونقیض درباره زمان بازگشت اینترنت روبه‌روست؛ خبرهایی که از سوی نمایندگان مجلس، مدیران دولتی و نهادهای مختلف منتشر می‌شود و هر کدام موعد متفاوتی را وعده می‌دهند. فضای اطلاع‌رسانی بیش از آنکه نشانه‌ای از برنامه‌ریزی منسجم باشد، به آشفتگی مدیریتی شباهت دارد.

حتی شنیده می‌شود برخی مدیران به دلیل اعلام زمان وصل شدن اینترنت مورد توبیخ قرار گرفته‌اند؛ نشانه‌ای دیگر از اینکه نه‌تنها تصمیم نهایی شفاف نیست، بلکه حتی اطلاع‌رسانی درباره آن نیز به امری پرهزینه و پرریسک برای مدیران دولتی تبدیل شده است.

در این میان، بخش قابل‌تأمل‌تر ماجرا تسلیم شدن شرکت‌ها و فعالان اقتصادی در مقابل تداوم قطعی اینترنت است. بسیاری از کسب‌وکارها و تجار این بار «وا داده‌اند» و به‌جای انتظار برای تصمیم دولت، برای تهیه اینترنت‌های خاص درخواست داده‌اند تا خطوط ارتباطی رانتی و مسیرهای دسترسی طبقاتی دریافت کنند؛ مسیری که عملاً به رسمیت شناختن اینترنت طبقاتی در کشور است.

این قطعی، از نظر گستره و طول مدت، بی‌سابقه است. حتی در اعتراضات آبان ۹۸، شهریور ۱۴۰۱ یا جنگ ۱۲ روزه هم اینترنت به این شکل و برای این مدت طولانی به‌طور سراسری قطع نشد.

در چنین شرایطی، نمی‌توان مسئولیت را صرفاً به گردن نهادهای دیگر انداخت. رئیس‌جمهور طبق قانون اساسی، مسئول اجرای قانون و حفظ حقوق اساسی مردم است. دسترسی به ارتباطات و اطلاعات، امروز بخشی جدایی‌ناپذیر از حقوق شهروندی است. وقتی این حق برای ۱۵ روز متوالی نقض می‌شود، سکوت یا توصیه‌محوری رئیس‌جمهور قابل دفاع نیست.

قطعی ۱۵ روزه اینترنت، آزمونی جدی برای دولت پزشکیان بود؛ آزمونی برای سنجش فاصله میان وعده و عمل. تا این لحظه، نتیجه این آزمون ناامیدکننده است.

مردمی که به امید رفع فیلترینگ و بهبود وضعیت اینترنت به پزشکیان رأی دادند، حالا نه‌تنها اینترنت آزاد ندارند، بلکه از ابتدایی‌ترین سطح اتصال به جهان هم محروم شده‌اند. رئیس‌جمهوری که قرار بود نماد تغییر باشد، فعلاً به توصیه‌کننده‌ای منفعل تقلیل جایگاه یافته است.

اگر دولت چهاردهم می‌خواهد اعتماد از دست‌رفته را بازسازی کند، راهش روشن است: بازگرداندن فوری اینترنت، شفاف‌سازی درباره مرجع واقعی تصمیم‌گیری و ایستادن پای وعده‌ای که با آن رأی گرفت. در غیر این صورت، قطعی اینترنت فقط یک بحران ارتباطی نخواهد بود؛ به نماد شکست اولین وعده بزرگ دولت پزشکیان تبدیل خواهد شد.